تغییر در اساسنامه شرکت و اهمیت ثبت آن

شرکت های تجاری اصولاَ برای مدت طولانی تشکیل می شوند.در طول حیات شرکت اوضاع و احوال حاکم بر آن به طور دائم تغییر می کند.از یک طرف،اغلب مواد اساسنامه شرکا از روی مواد قانون تنظیم می شود که در صورت تغییر قانون،مواد اساسنامه نیز باید تغییر کند و از طرف دیگر،حتی در صورت تغییر نیافتن قانون،برای آنکه شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد،باید چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد،امری که فقط در صورت تغییر اساسنامه تحقق می یابد.
تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است که می تواند بجز در موارد استثنایی،تقریباَ تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد.

اختیارات مجمع عمومی
اگر نظریه قراردادی بودن شرکت را بپذیریم،اساسنامه تصویب شده شرکت،بویژه شرکت های سهامی خاص،که همه سهامداران اولیه شرکت آن را امضا کرده اند(ماده 20 لایحه قانونی 1347)،تغییر پذیر نیست،مگر با توافق تمام سهامداران.مع ذلک،قانونگذار برای تطبیق وضع شرکت با واقعیت های اقتصادی موجود،تا حد بسیاری فکر قراردادی بودن شرکت را کنار گذاشته و برای تغییر اساسنامه،تصمیم اکثریت شرکا را در قالب مجمع عمومی کافی دانسته است.همچنین او برای حفظ حقوق سهامداران دخالت مجمع عمومی فوق العاده را در تحقق این امر ضروری تلقی کرده است که برای تشکیل آن و تصمیم گیری در آن حد نصاب و اکثریت بیشتری لازم است(مواد 84 و 85 لایحه قانونی 1347)در قانون تجارت 1311 نیز برای تشکیل مجمع عمومی شرایط سخت تری از حیث حد نصاب و اکثریت پیش بینی شده بود.(ماده 74)
مجمع عمومی فوق العاده در محدوده صلاحیت خود محق است تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد و نمی توان در اساسنامه شرکت این صلاحیت مجمع را محدود کرد،چه ماده 83 لایحه قانونی 1347 که به موجب آن"هر گونه تغییر در مواد اساسنامه" در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است،جنبه آمره دارد.همچنین با توجه به آمره بودن این ماده می توان گفت تغییر مفاد اساسنامه منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و این مجمع نمی تواند صلاحیت خود را به نهادهای دیگر شرکت-مثل هیات مدیره-واگذار کند،بجز در مورد تغییر سرمایه شرکت که اگر چه از موارد تغییر اساسنامه است،مجمع عمومی فوق العاده می تواند عملی کردن آن را به هیات مدیره واگذار کند.
نکته ی حائز اهمیت این است که هر گونه تغییر در مواد اساسنامه باید مطابق 106 لایحه قانونی 1347 (بند 3)برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود.هیچ گونه تشریفات دیگری،مانند درج مراتب در رومه،یا تایید مفاد صورتجلسه و تصدیق صحت مندرجات آن –آن طور که در حقوق فرانسه لازم است-ضروری نیست.کافی است مدیران شرکت عین صورتجلسه مجمع در مورد تغییر اساسنامه را برای مرجع مرجع ثبت شرکت ها ارسال کنند و تغییر در اساسنامه را ثبت نمایند.

محدودیت مجمع عمومی در تغییر اساسنامه
اصل اختیار مطلق مجمع عمومی در ایجاد هر گونه تغییر در مواد اساسنامه با استثنائاتی نیز همراه است.
الف)تغییر در حقوق بعضی از سهامداران
این نوع حقوق،یا مزایایی است که برای سهام ممتاز در نظر گرفته شده است.(تبصره 2 ماده 24 لایحه قانونی 1347)،یا تغییر در مزایایی است که موسسان به موجب اساسنامه برای خود در نظر گرفته اند.(بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347)،یا اینکه حقوق صاحبان سهام انتفاعی.
حقوق راجع به سهام ممتاز قابل تغییر نیست،مگر با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه این گونه سهام و تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تغییر در حقوق این گونه سهام قطعی نخواهد بود،"مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام (سهام موسس یا انتفاعی) در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاَ یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود.تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود"(ماده 93 لایحه قانونی 1347)
ب)تغییرات ممنوع
قانونگذار دو نوع تغییر در اساسنامه را ممنوع کرده است و مجمع عمومی نمی تواند در مورد آن تصمیم بگیرد:افزایش تعهدات سهامداران و تغییر تابعیت شرکت
1.افزایش تعهدات سهامداران.در قسمت اخیر ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است:"هیچ اکثریتی بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید"که قاعدتاَ بدین معناست که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند بر تعهدات سهامداران بیفزاید،برای مثال،مجمع اخیر نمی تواند سهامداران را به پرداخت مبالغی اضافه بر آنچه تعهد کرده اند وادار کند یا اینکه شرکت سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کند که در آن همه شرکا مسئولیتی بیش از آورده خود در شرکت دارند.محدود کردن حقوق سهامداران به منزله افزایش تعهدات آنان نیست و بنابراین،مجمع عمومی شرکت سهامی خاص می تواند برای مثال آن قسمت از اساسنامه را که در مورد آزادی انتقال سهام از جانب سهامداران است تغییر دهد و انتقال را منوط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام کند(ماده 41 لایحه قانونی 1347)
2.تغییر تابعیت شرکت.در راستای راه حل قانون تجارت 1311(قسمت اخیر ماده 74)،ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد.این ماده بدین معنا نیست که به هیچ وجه نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد،بلکه بدین معناست که مجمع عمومی که به اکثریت آرا اتخاذ تصمیم کند،حق چنین کاری را ندارد،ولی هر گاه تمام شرکا به این کار رضایت دهند،تغییر تابعیت شرکت بلااشکال است.
از آنجا که برای تغییر تابعیت شرکت اتفاق را ضروری است،مجمع عمومی ممکن است از اختیار خود در تغییر مرکز اصلی شرکت استفاده کند و این مرکز را تغییر دهد؛با این هدف که به تبعیت از تغییر مرکز اصلی شرکت تابعیت آن هم تغییر کند؛اما چنین ترفندی غیر موثر است و حتی اگر مرکز اصلی شرکت نیز تغییر کند،تابعیت شرکت به سبب ممنوعیتی که قانونگذار مقرر کرده تغییر نخواهد کرد.
ج)تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند.
با وجود آنکه مجمع عمومی در تغییر اساسنامه شرکت اختیار مطلق دارد،نمی تواند تا آنجا پیش رود که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد کند،برای مثال نمی تواند به بهانه کاهش سرمایه تصمیم بگیرد مبلغ بعضی از سهام را به سهامداران مسترد دارد،زیرا این امر به منزله  اخراج شریک از شرکت است که ممنوع است.البته،تشخیص این نکته که کدام تصمیم مجمع عمومی به حقوق فردی شرکا لطمه وارد می کند امر دشواری است.دادگاه باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده تصمیمات مجمع اخیر را ارزیابی کند.