انحلال به تصمیم مجمع عمومی

مجمع عمومی فوق العاده در هر موقع که اراده کند می تواند به تشخیص خود و به هر علتی قبل از موعد شرکت را منحل کند.

تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیه ندارد. در گذشته، کسانی که در شرکت دارای سهام مؤسس و انتفاعی بودند می توانستند در مورد تصمیم مجمع عمومی راجع به انحلال  اظهار نظر کنند. در واقع، ماده 73 قانون تجارت مقرر کرده بود: در مواردی که مجمع عمومی شرکا نسبت به حقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی [اتخاذ] نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیم قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آنکه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند.» گفته می شد که اگر مجمع عمومی بدون رضایت صاحبان حقوق مخصوص تصمیم گیری کند، صاحبان حقوق مزبور (دارندگان سهام مؤسس یا انتفاعی) می توانند تقاضای جبران خسارت کنند.[1] قانون گذار عین این ماده را در لایحه قانونی 1347 گنجانده است. به موجب ماده 93 لایحه اخیر: در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند.». اگر در مفاد این ماده تدقیق کنیم می بینیم که قانون گذار ، ضمانت اجرای عدم تصویب مجمع عمومی به وسیله صاحبان سهام مخصوص را غیرمؤثر بودن تصمیم مجمع عمومی معین کرده است؛ یعنی، در چنین فرضی، مثل این است که مجمع عمومی در حقوق صاحبان سهام مزبور تغییری ایجاد نکرده است. اما، آیا انحلال شرکت سهامی را می توان تغییر در حقوق صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی تلقی کرد؟ اگر جواب مثبت باشد، مجمع عمومی ممکن است هیچ گاه نتواند به دلیل مخالفت صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی، تصمیم به انحلال شرکت بگیرد و در نتیجه صاحبان سهام دارای سرمایه زندانی صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی می شوند؛ امری که در قانون اکثریت حاکم بر شرکتهای سهامی غیرمجاز تلقی شده است. بنابراین، با اطلاق بند 4 ماده 199 لایحه قانونی 1347 باید گفت مجمع عمومی فوق العاده می تواند، حتی با وجود مخالفت صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی، در شرایط معمولی حد نصاب و اکثریت مقرر برای این نوع مجمع عمومی تصمیم به انحلال شرکت بگیرد. مقررات مندرج در ماده 93 لایحه قانونی 1347 خاص موردی است که شرکت به حیات خود ادامه می دهد و مجمع عمومی می خواهد در حقوق صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی تغییری ایجاد کند، نه موردی که مجمع عمومی می خواهد به حیات شرکت پایان دهد. مقررات مذکور، به طریق اولی، در زمانی که مجمع عمومی ااماً باید شرکت را منحل کند نیز قابل اعمال است. مورد اامی انحلال شرکت در ماده 141 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است که به طور خلاصه بدین شرح است:

اگر بر اثر زیان حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، باید مجمع فوق العاده به دعوت هیئت مدیره تشکیل شود و به کاهش سرمایه شرکت، یا انحلال آن رأی دهد. در صورتی که هیئت مدیره مجمع اخیر را دعوت نکند، یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد(به سبب عدم نصاب)، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.